التعليق العام رقم 15 أمثلة على

• التعليق العام رقم 15
• التعليق العام رقم 15 وضع الأجانب بموجب العهد
• التعليق العام رقم 15 بشأن الحق في الحصول على المياه
• ألف- التعليق العام رقم 15 بشأن الحق في الحصول على المياه 36-43 14
• ناقشت اللجنة التعليق العام رقم 15 الخاص بالحق في المياه (المادة 11 من العهد الدولي) واعتمدته.
• وأضافت أن اللجنة اعتمدت أيضا التعليق العام رقم 15 المتصل بالحق في المياه وأجرت مناقشة عامة بشأن الحق في الغذاء.
• وفي ضوء التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجب أن يكون الماء متاحاً للجميع.
• وهي تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث لهولندا() وإلى التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بحقوق الإنسان().
• وقد نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقارير 10 دول أطراف، واعتمدت التعليق العام رقم 15 عن الحق في المياه.
• وفي مجال الأعمال المعيارية، أسهم المقرر الخاص في وضع التعليق العام رقم 15 الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في المياه.
• كما تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعايير التي تحمي الحق في الماء والتي تتفق مع التعليق العام رقم 15 بشأن الحق في الحصول على الماء.
• ويدعي صاحب البلاغ، مشيراً إلى التعليق العام رقم 15 بشأن المادة 13، أن اللجنة فسرت حق الفرد في ألا يطرد بصورة تعسفية تفسيراً واسعاً.
• 4- وأوصت هيئة الفرنسيسكان الدولية كندا بأن تعترف رسمياً بالحق في الماء كما ورد في التعليق العام رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(14).
• وإذ تشير أيضاً إلى التعليق العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد) الذي اعتمدته اللجنة المذكورة في دورتها التاسعة والعشرين،
• وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بحقوق الإنسان()، تدفع صاحبة البلاغ بأن الاتفاقية تنطبق على جميع الأفراد الموجودين داخل أراضي هولندا، بمن في ذلك النساء المهاجرات واللاجئات.
• كما تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعايير التي تحمي الحق في الحصول على الماء والتي تتفق مع التعليق العام رقم 15 الذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الحصول على الماء.
• ويؤكد التعليق العام رقم 15 على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تعتمد استراتيجيات وبرامج شاملة ومتكاملة لتأمين توفير الماء الكافي والمأمون للأجيال الحاضرة والمقبلة (الفقرة 28).
• ويؤكد التعليق العام رقم 15 أن الدول مطالبة بكفالة أن كل شخص يحصل على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ويمكن الوصول إليها وميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية (انظر الفقرة 6 وما يليها).
• ويشدد التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية على ضرورة ألا تتعرض سلامة الأفراد الجسدية للخطر عند الوصول إلى المياه والمرافق والخدمات الصحية().
• (ب) تعميم ومناقشة التعليق العام رقم 15 على نطاق واسع لتحسين فهم الحق في المياه وما يترتب على ذلك من التزام باحترام هذا الحق والتزام بحمايته والتزام بالوفاء به (التيسير والتوفير).